موارد جواز غیبت عبارت است از:
1- دادخواهی: اگر انسان براى دادخواهى نزد کسى که مى تواند حق او را بگیرد از دیگرى که بر او ظلم نموده، تظلّم و دادخواهى کند به گونه اى که مستلزم ذکر نام او باشد اشکال ندارد.قرآن مجید به کسانی که مظلوم واقع شده اند اجازه داده است که فریاد بکشند و حق خود را بگیرند
بنابراین اگرغیبت ظالم ، باعث رفع ظلم شود (شنونده ، قاضی یا شخصی باشد که بتواند مثلا با نصیحت ظالم رفع ظلم کند) اشکال ندارد.
2- غیبت کردن از کسى که فسقش آشکار باشد نه پنهانی، مثل این که ظرف شراب را آشکارا در خیابان و بازار به دست گرفته، بیاشامد، همچنین کسى که پرده حیا را انداخته، در حضور مردم از گناه کردن حیا نمى کند، مثلاً کسى که ریش تراش است بگوییم ریش تراش است. قدر مسلّم جواز غیبت، گناهى است که آشکارا به جا مى آورد. امام صادق (ع)می فرماید: هرگاه فاسق به فسق خود تظاهر نماید احترامی ندارد وغیبت او جایز است. (4)
3- جرح شاهد یا راوی: هنگامى که انسان ببیند شخص فاسقى در دادگاه بر امرى شهادت مى دهد یا روایتى نقل مى کند، براى حفظ حقوق مسلمانان و احکام شرع باید هر چه درباره او مى داند، بیان کند.(5)
4- غیبت در مقام مشورت: هرگاه مسلمانى با کسى در خصوص معامله اى یا شناخت شخص دیگرى مشورت نمود، و طرف مشورت، عیبى از شخص مى داند که اگر نگوید معامله صورت مى گیرد و مسلمان به ضرر مى افتد یا این که امرى تحقق مى شود که مشورت کننده لطمه جبران ناپذیرى مى بیند، ذکر عیب مانعى ندارد.(6)
5- غیبت کردن به قصد نهى از منکر، با شرایط آن مانعى ندارد؛ به این معنا که هر گاه منکرى را از مسلمانى ببیند و بداند اگر غیبتش را بکند، آن را ترک مى کند جایز است، ولى اگر احتمال بدهد آن را ترک کرده، ذکر آن جایز نیست.
اگر مفسده هتک آبروى مسلمان، بیشتر از مفسده منکرى که مشغول آن است باشد، غیبت کردنش جایز نیست، هر چند یقین داشته باشد که به واسطه غیبت کردن، آن گناه را ترک خواهد کرد.
6- ذکر کردن کسى به عیب و نقصى که به آن مشهور و نشانه اش شده است مانند احول (چشم چپ) و اعرج (شل)، لیکن در صورتى که قصد عیب جویى نداشته و فقط به منظور معرفى و شناساندن شخص باشد و طرف از ذکر این القاب ناراحت نباشد. در غیر این صورت باید از این القاب استفاده نکند چون موجب رنجش و آزار برادر دینى مى شود.(7)
7- ردّ ادعاى کسى که به دروغ به خود نسبتى مى دهد: رد کردن کسى که به دروغ ادعاى نسبتى کند، زیرا مصلحت حفظ انساب و خانواده ها، مقدّم بر مفسده هتک ادعا کننده است.(8)
8- به طور کلى هر موردى که مصلحت غیبت کردن، از مفسده هتک احترام مؤمن بیشتر باشد، مانند شهادت دادن در مواردى که لازم است.(9)
